المادة الثانية
نعم
اوافق قداسة البابا شنودة الثالث علي عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري
التي تنص علي ان الدين الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع
ذلك لان المجتمع المصري لم يصل للدرجة المطلوبة لمناقشة هذه المادة
او مناقشة تخصيص جدوي وجود نسبة للعمال و الفلاحين
هذه الامور من الممكن ان تتاجل لمراحل لاحقة
مثلما يتم الان تعديل اشياء كثيرة لم يكن من الممكن تصور تعديلها منذ سنوات
مثل المواد التي تتعلق بالاشتراكية
و اسجل تاييدي التام لما يتعلق بعدم المساس بالنادة 77 التي تتعلق بعدد مدد الرئاسة
و ترك هذا الامر في يد الشعب
و ارجو عدم تخصيص نسب للاقباط او المراة
و عدم السير وراء تخصيص نسب بشكل عام
التعديلات و الصياغة المقترحة هو شئ مبشر
لمجتمع متحرك مستند علي نصر اكتوبر 1973
مجتمع عصري متحضر
مع تمنياتي بمزيد من النضج و الوعي
و الادراك
للجميع