اخفاء وجه
Low and poor.
قليلة و رديئة
وسط حضور أمنى وإعلامى مكثف، نظرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، التظلم المقدم من هدى عبد المنعم الشهيرة بالمرأة الحديدية على قرار حبسها فى قضية تزوير محررات رسمية، والاستيلاء على المال العام، والتى صدر الحكم عليها بالحبس 10 سنوات غيابياً فى 24 أغسطس من عام 2000 الماضى.مع دخول هدى عبد المنعم إلى قفص الاتهام، انهالت عليها جميع الكاميرات، ولكنها أبدت رفضها الحديث مع الإعلاميين، معللة ذلك أن الكلام حاليا للقضاء فقط، ولم تقل سوى كلمات قليلة مفادها أنها استوفت جميع مديوناتها للبنوك، والتى بلغت 587 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه ليس هناك أى شخص فى مصر يدينها بشىء، وأكدت هدى عبد المنعم لليوم السابع أنها أفضل سيدة أعمال فى تاريخ مصر الحديث، وأنها أنشأت العديد من المشروعات الاستثمارية فى اليونان، وأنها قررت العودة إلى مصر بعد غياب 22 عاماً لتعيد تشغيل مشاريعها مرة ثانية، مؤكدة أنها ستموت وتدفن بمصر. وعلى الجانب الآخر، أبدى رجائى عطية المحامى العديد من الدفوع القانونية أمام هيئة المحكمة، مع تقديم العديد من الشهادات الصادرة من المدعى العام الاشتراكى تفيد بانتهاء جميع مديونياتها، مؤكداً خلال مرافعته التى اقتربت من نصف ساعة "مفيش حد فى مصر له مليم عند هدى".وقال عطية إن هدى قد سددت المديونات التى عليها، والتى قدم صورة رسمية منها الصادرة من المدعى العام الاشتراكى سنة 1998 بإنهاء الحراسة على الأموال، ورفض طلب المصادرة بعد صرف دفعة مائة فى المائة نقداً لبنك التمويل المصرى ـ السعودى بمليون و22 ألف جنيه و2 مليون و28 ألف جنيه من البنك العقارى العربى ومبلغ 530 ألفاً للبنك العربى الأفريقى ومبلغ 284 ألفاً لبنك القاهرة بباريس ومبلغ مليون و976 ألفاً للمركز الرئيسى ببنك القاهرة ومبلغ 365 ألفاً للبنك التجارى العربى، كما سددت مبلغ 5 ملايين و175 ألفاً لبنك قناة السويس، كما تقدم رجائى بشهادة من المدعى العام الاشتراكى تفيد بسداد كل مديونات مصلحة الضرائب بواقع 4 ملايين جنيه ضرائب على الاستثمار و115 ضرائب كسب على العمل و894 ألفاً ضرائب قيمية ونوعية. وأكد رجائى عطية أن هدى لم تعلن رسمياً بالجلسات التى نظرت ضدها فى قضية التزوير، والدليل على ذلك أن محاضر الجلسات التى كانت بتاريخ 18 ديسمبر 1999 و18 يناير 2000 و15 فبراير 2000 صدر بها جميعاً قرار المحكمة بوجوب إعلان المتهمة الأولى فى القضية، مما يدل على أنه لم يتم إعلانها، وأشار إلى أنه كان محامى الدفاع عن المتهم الثانى فى القضية سيد عسكر، وحكم عليه وعلى هدى بالسجن حضورياً 10 سنوات وغيابيا لهدى، وتم نقض الحكم بتاريخ 4 أكتوبر 2008، كما تقدم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 434 لسنة 1986 بالإفلاس، والذى أكد أنها سددت جميع مديونياتها وطلب إخلاء سبيلها، بناء على أن الحكم الصادر كان صادراً بناء على مجرد تكهنات وافتراضات، ولكونها مسددة لجميع ديونها، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسها على ذمة القضية.
أخبار متعلقة
استمرار حبس هدي عبدالمنعم وإدراج اسـمها علي قوائم الممنـوعين من السـفر
القاهرة - محمد المعتصم
"لن أتحدث الآن وقريباً سأقول كل شيء "، هكذا لخصت سيدة الأعمال المصرية هدى عبدالمنعم -التي عُرفت إعلامياً باسم "المرأة الحديدية" قصة عودتها من الخارج فجأة يوم الجمعة الماضي إلى القاهرة، متحدثة من وراء القضبان بعد القبض عليها في المطار بعد غياب ربع قرن.خرجت متخفية بجواز سفر خادمة، بحماية وزيرين مهمين، أحدهما عطل الكمبيوتر الخاص بالممنوعين من السفر ليسهل إنهاء إجراءاتها في مطار القاهرة، ثم دخل معها حتى سلم الطائرة.وكانت الممثلة نبيلة عبيد قامت بأداء شخصيتها في فيلم سينمائي أضيف اليه كثير من البهارات ربما لستر ما في القصة الحقيقية من فضائح.
ورغم أن تعليمها اقتصر على حصولها على دبلوم التجارة لتبدأ حياتها موظفة آلة كاتبة، إلا أنها وضعت في جيبها ملايين الجنيهات من أموال المودعين وقروض البنوك وسافرت دون أي عائق إلى اليونان، حيث أقنعت المسؤولين هناك أنها "مضطهدة في بلدها"، وأفادت تقارير بأنها تبرعت لكنائس يونانية مدعية ملاحقتها من قبل الحكومة المصرية بسبب "اعتناقها المسيحية". هدى التي أصبحت الآن في الستين من عمرها محتفظة بقدر معقول من جمالها الذي اشتهرت به عندما كانت في أربعينات عمرها، تتناول قصصها الصحف بل هروبها من مصر، حاولت امس الثبات في حركاتها ولفتاتها لتظهر للجميع أنها المرأة الحديدية التي تجمع مفاتيح اللعبة في يدها كما كانت من قبل.استطاعت الهروب عندما كان يعمل لديها مسؤولون قادرون علي إيقاف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمطار عن العمل لحظة خروجها منه حتى لا يظهر اسمها على قوائم الممنوعين.بعد ربع قرن تعود المرأة الحديدية في محاولة لاغلاق الملفات القديمة بعد أن التقت في اليونان بمن أخبرها - حسب قولها أمس لرجال الصحافة والاعلام - بأن الملف سيغلق فقررت أن تستقل الطائرة وتأتي إلى مصر، وهي مطمئنة، فتم القبض عليها في المطار وترحيلها إلى النيابة ومنها إلى المحكمة بعد قرار النائب العام بإعادة محاكمتها. إعادة فتح ملفات هدى عبدالمنعم سيقترن بلا شك بفتح ملف طريقة هروبها من مصر، وما نشرته الصحافة قبل ربع قرن بأن استغلت الجميع بذكائها، حتى إن وزيراً مهماً في ذلك الوقت ودّعها حتى سلم الطائرة، رغم أنها حملت اسم الخادمة في جواز سفر مزور.
في المحكمة
وشهدت جلسة المحاكمة صباح اليوم الأحد 30-8-2009 احداثاً مثيرة بدأت بإشارة المتهمة بعلامة النصر للمصورين والاعلاميين الموجودين بالقاعة، وقالت انها واثقة من قبول طلبها وحصولها على البراءة. حضرت هدى عبدالمنعم في الثامنة صباحاً مرتدية نظارة سوداء تغطي معظم وجهها وارتدت ملابس باللونين الابيض والاسود حاملة ملف اوراق لاخفاء وجهها، وتم ايداعها قفص الاتهام وسط حراسة مشددة. جلست وبدت واثقة من قبول طلبها وابتسمت وهي تشير بعلامة النصر للاعلاميين وكل الحضور بالقاعة قائلة "انا مش هاتكلم دلوقتي وقريباً سيأتي الوقت المناسب لقول كل شيء".وأضافت "لقد سددت مديونياتي للبنوك والهيئات المصرية والتي تبلغ 587 مليون جنيه"، وأشارت الى انها محتجزة في قسم مصر الجديدة. وذكرت ان الحكومة قامت بشراء اراض مملوكة لشركاتها بأقل من اسعارها الحقيقية.وقدم دفاعها حافظة مستندات إلى المحكمة فيها قرار صادر من المدعي العام الاشتراكي بإنهاء الحراسة على اموالها استناداً لسدادها جميع ديونها، ومعالجتها لاوضاعها المالية الناشئة عن اعمال شركاتها، كما قدم حكما بقبول تظلمها على قرار منعها من السفر، وأضاف أنها قدمت الى مصر برغبتها لتواجه كل الاتهامات غير الصحيحة بحقها.وتقدم بشهادة صادرة عن المدعي العام الاشتراكي تفيد بسدادها لكل مديونياتها لصالح البنك المصري السعودي والبالغة مليون 200 الف، ومديونياتها للبنك العقاري العربي البالغة مليوني جنيه، ومديونياها لبنك مصر العربي الافريقي البالغة مليوناً و530 الف جنيه، وكذلك ديون بنك القاهرة وباريس التي تبلغ 284 الف جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه وبنك القاهرة مليوني جنيه.واضاف انها سددت كل ديونها لمصلحة الضرائب وهي 8000 جنيه لمصلحة الدمغة و115 الف جنيه ضريبة كسب عمل و4 ملايين جنيه لمصلحة ضرائب الاستثمار، وشدد الدفاع على ان الحكم الصادر بحق المتهمة لم يتضمن أي غرامات نظراً لتأكد المحكمة من سداد المتهمة لديونها.وأضاف: المواجهة لم تكن بين السلطات المصرية والمتهمة بل بين السلطات المصرية واليونانية، وان المتهمة جاءت من اليونان في رمضان بمحض ارادتها لانها لم تعد مدينة لأي جهة مصرية بمليم واحد. والتمس في نهاية مرافعته الافراج عن موكلته.
70 مليون جنيه في 7 سنوات
وحصلت هدى عبدالمنعم على دبلوم تجارة عام 1965 وعملت موظفة بإحدى شركات المقاولات على الآلة الكاتبة عام 1969، تحديدا شركة المقاولون العرب، وتزوجت من رجل أعمال ليبي وسافرت معه الى إحدى الدول العربية ثم عادت الى مصر عام 1981 بعد انفصالها عن زوجها، وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم "هيديكو مصر". صاحبتها حملة إعلانية ضخمة عن مشروعاتها ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري. وقصة هروب هدى عبدالمنعم مازالت مضرب المثل في عملية تحالف الفساد مع النفوذ والسلطة حسب ما روي لـ"لعربية.نت" اللواء فاروق المقرحي رئيس الادارة العامة لمباحث الاموال والذي كان وقتها متابعا لملف هدى عبدالمنعم.وقال "خروج هدى من مصر كان مريبا جداً، ففي ذلك الوقت كان المحامي الخاص لها هو أحمد سلامة الذي كان يتولى منصب وزير مجلسي الشعب والشورى، واستطاعت هدى عبدالمنعم أن تحصل على جواز سفر باسم خادمتها وسافرت إلى اليونان، في هذا الوقت كان وزير آخر يسهل لها المغادرة بعد تعطيل الكمبيوتر الخاص" بالمطار. وقد وجهت لها النيابة اتهامات لها بأنها جمعت فى 7 سنوات 70 مليوناً من الجنيهات، واقترضت 40 أخرى من البنوك وأعلنت عن مشروعات فوق أراض لا تملكها واستخدمت تراخيص بناء مزورة. والغريب أن الوحيد الذي وقف في وجه هدى عبدالمنعم وأخذ ضدها حكماً بالحبس كان المستشار مرتضى منصور الذي كان وقتها يدافع عن الصحافية بجريدة الاخبار تهاني إبراهيم.واختارت هدى السفر الى اليونان لأنها لم توقع مع مصر اتفاقية تسليم متهمين، وهناك قامت بتأسيس شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت ، وحسب كلامها للسلطات اليونانية عندما قبض عليها الانتربول كان قد التحق بها حوالى 250 ألف عامل يوناني ما جعل المحكمة تقضي بعدم تسليميها الى لمصر، وهناك تحدثت عن المدعي الاشتراكي في مصر والاضطهاد الذي تتعرض له والاشغال الشاقة التي تنتظرها لو عادت إلى مصر، وقالت إنها مضطهدة لاعتناقها المسيحية.
تعقيب
هكذا قالها ابونا يعقوب
سأله الفرعون
عندك كام سنة
كام سنة
كام سنة
قليلة
و
رديئة
هكذا اجاب
و الحديد
تم تسييله
Protecting Your Money From Dishonest Financial Advisers
With more people in charge of their investment portfolios than ever before, state securities officials are warning investors of the increasing sophistication of investment advisers who steal money from unsuspecting clients. Victims of investment fraud include retired couples who lose their nest egg and young executives trying to make the fast buck on Wall Street.State and federal securities agencies are trying to catch the swindlers and thieves and urge investors to be hyper-vigilant of the activity of their broker and their account.Although most financial advisers, stockbrokers, and money managers are honest, hard-working people just like you, those who are not find many ways of lining their pockets with your hard-earned money. The danger is compounded by the investor’s desire for maximum return, the concern of most retirees of outliving their savings, the increase in investment opportunities, and the number of people claiming to be qualified investment advisers.There is legal help available if you feel you may be the victim of investment fraud.The following are just a few examples of how “brokers” have taken advantage of their “clients.”• In Illinois, Howard and John Bozovich were not properly registered as investment advisers. Nevertheless, this father-and-son accounting firm told its clients that it would pool investor funds and purchase various securities. Twelve investors ultimately provided $1.7 million. The Illinois Securities Department uncovered massive diversion of investor funds for the personal benefit of the Bozovichs. Howard and John were found guilty in state and federal courts and were sentenced to 15 and 11 years, respectively.• The Colorado Division of Securities reported that Murleen K. Kunzman swindled $1.8 million from 80 individuals she recruited from her income tax preparation service. In league with her husband and son, the Greeley, Colorado woman convinced her carefully selected clients that they would receive returns higher than certificates of deposit from nine separate limited partnerships in residential mortgage loans that she offered. After pleading guilty, she was convicted of securities fraud and money laundering and sentenced to 57 months in federal prison. Her former clients lost everything they invested.• A former NFL player with a history of being disciplined for securities violations by the New York Stock Exchange, the National Association of Securities Dealers, as well as New Hampshire and Vermont, this self-proclaimed investment adviser was arrested after a joint investigation by the Vermont Securities Division and the FBI. The accused allegedly ran a Ponzi scheme in which early investors were paid with money provided by later ones, then encouraged to invest ever larger sums. Residents of Vermont, New Hampshire, Massachusetts, and Florida may have been bilked out of as much as $30 million.
Lynn Fugaro
